سوق العقارات في مصر هو الأكبر في الشرق الأوسط

10:47 ص |

"إن سوق العقارات في مصر هو الأكبر في الشرق الأوسط. حيث أن عدد سكان مصر يبلغ 90 مليون نسمة واحتياجات السوق تبلغ حوالي 85,000 وحدة سنوياً .

في مصر 600 ألف زواج سنوياً يحتاج لنحو 300 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 50 ألف وحدة تأتي من الطلب لاستبدال الوحدات القديمة، ما يعني أن السوق المصرية في حاجة إلى 350 ألف وحدة سكنية سنوياً، إضافة إلى الطلب الأجنبي، وكذلك الطلب من المكاتب والمصانع والمراكز التجارية.

اما ابرز المتغيرات التي شهدتها السوق خلال الايام القليلة الماضية وهي متغيرات بعضها سلبي وبعضها الاخر ايجابي:

1- اندفاع كثير من الحاجزين ـ لاسيما في المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد ـ الي سحب مقدمات الحجز سواء لاسباب شخصية تتعلق بعدم يقين هؤلاء الافراد من قدرتهم المستقبلية علي سداد الاقساط بسبب الظروف الاقتصادية العامة أو بسبب رغبتهم في تأجيل قرار الشراء والاحتفاظ بالسيولة تحت ايديهم في هذه الفترة ولحين اتضاح الصورة.

2- الجدل القانوني والسياسي الحاد الذي يدور الان في وسائل الاعلام المختلفة ويتعلق بأوضاع بعض الشركات العقارية الكبري التي حصلت علي اراض بطرق مخالفة للقانون ويقف مسئولوها امام جهات التحقيق.

3- مشكلة التمويل احجام جهات التمويل المختلفة سواء كانت تمويلا مباشرا مثل ما تقوم به البنوك للشركات العقارية الكبري أو تمويلا لمشتري الوحدات مثلما تفعل شركات التمويل العقاري لتي شكلة عقبة كبرى في طريق تعافي القطاع، بخاصة بعد الضغط الذي تعرضت له المصارف والمؤسسات المالية بسبب الأزمة المالية، والانكماش في تمويل المشاريع.

واما التمويل العقاري في مصر، إن تطبيقه في الشكل المطلوب يتطلب تحقيق ثلاثة أهداف،

· نشر الوعي لدى العميل بفكرة التمويل العقاري وأهميته.

· استقرار سعر الفائدة.

· تطوير الدورة الخاصة بالتمويل العقاري في مصر،والتي مازالت تتسم بالبيروقراطية

ان اسعار العقارات في مصر لن تتراجع في الفترة القادمة لاسباب مختلفة فى مقدمتها عنصر التكلفة، فالتكلفة لم ولن تتراجع لاسيما فيما يتعلق بتكلفة المواد الخام بل العكس هو الصحيح حيث من المتوقع ان ترتفع التكلفة بسبب ارتفاع تكلفة الاجور التى ستواكب بطبيعة الحال زيادة الأجور .

والأراضى لم تنخفض تكلفتها بل ربما تزداد حيث ان فى بعض المشروعات ستضطر لسداد فروق اسعار للدولة فى حالة الحصول على هذه الاراضى بأسعار تقل عن قيمتها السوقية وقت الحصول عليها بل ان هناك اتجاها لالزام هذه الشركات بسداد غرامات اضافية تعادل الفائدة المصرفية علي هذه الفروق السعرية طيلة الفترة الزمنية بين تاريخ التخصيص وتاريخ تسوية الموقف المالى مع الحكومة.

كما ان عدد كبير من حاجزى الوحدات توقف عن سداد الاقساط المستحقة عليهم لاسباب مختلفة قد يكون من بينها تراجع دخول هؤلاء الاشخاص او فقدانهم وظائفهم وبالتالى سوف تلجأ الشركات مضطرة لتدبير تمويل سواء كان ذاتيا او من القطاع المصرفى لاستكمال هذه المشروعات بما يعنى عبئا ماليا اضافيا سوف ينعكس بطبيعة الحال على الاسعار.

الاسعار لن تتراجع والمبيعات لن تتراجع ايضا بل العكس هو الذى سوف يحدث فالمبيعات سوف تنشط فى المرحلة المقبلة نظرا لعدم وجود اية اوعية استثمارية بديلة وملائمة امام اصحاب المدخرات الذين سوف يتوجهون الى العقار باعتباره وعاء استثماريا هو الا كثر امانا ومخزنا للقيمة مقارنة بالبورصة او الاحتفاظ بالسيولة في البنوك حيث تتعرض قوتها الشرائية للتآكل بفعل التضخم.

السبب الثانى الذى يقف وراء نمو المبيعات في الفترة القادمة يتمثل فى وجود طلب حقيقى علي العقار فى مصر بدليل انه لم يتم طرح مشروع عقارى الا وقد تم بيع 80% منه على الاقل خلال فترة وجيزة. هذا الطلب الحقيقى سوف يشهد انتعاشة كبرى في ظل ثورة 25 يناير لان دخول العديد من الفئات الاجتماعية سوف تتحسن بفضل مكافحة الفساد وكذلك تطبيق برامج للعدالة الاجتماعية سوف تسهم فى تحسين اوضاع شرائح واسعة من المواطنين.

وبالطبع المستثمر سواءا كان مصريا او عربيا او حتى اجنبيا يبحث عن ملاذ آمن في الفترة القادمة وسوف تمثل السوق المصرية ملاذا آمنا لهؤلاء المستثمرين خاصة بعد ان تستثمر الثورة المصرية نظاما ديمقراطيا حقيقيا يعلى من شأن سيادة القانون ويكافح الفساد وينشر الشفافية خاصة فى الاقتصاد بحيث يصبح هناك تكافؤ فرص بين المستثمرين سواء فى الحصول على الاراضى او الاعفاءات او الامتيازات وغيرها وهذا هو المناخ الصحيح الذى يبحث عنه اى مستثمر فى العالم.
لانه ليس من صالح الاقتصاد المحلي أن يحدث الركود الذي يتوقعه البعض، لأنه سيؤثر بصورة كبيرة على الحالة الاقتصادية، ولاسيما أن هذا السوق تعمل فيه 172 مهنة، وهناك ما يقرب من ستة ملايين شخص يعملون بهذا القطاع.

لقد اتضح فى الأونه الأخيرة أن شبكة الإنترنت باتت اليوم الأداة الأكثر أهمية بالنسبة للباحثين عن عقارات فى مصر وهذا التنامى الملحوظ فى قطاع الإنترنت فى مصر وأثره على أساليب التسويق العقارى، وهذا يبرر السباق الحاصل بين شركات التطوير العقارى فى مصر على استخدام الوسائل الإعلامية الجديدة لتعزيز مكانتها السوقية وكسب عملاء جدد .